من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأعوام الأخيرة اتجاهاً متزايداً بين المستثمرين نحو التشكيك في جدوى الاستثمار المعني بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالتزامن مع تسارع الحكومات إلى التراجع عن التزاماتها المناخية، خاصة عقب عودة منكر التغير المناخي إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان للطقس القاسي الذي شهده الصيف الحالي في أوروبا أي فائدة وسط مشاهد الدمار والوفيات، فهي إجبار الجميع على إعادة التفكير. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من فرنسا وإسبانيا واليونان ضخمة، إذ تقدر بحسب تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» بنحو 3 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ولا يعد هذا الأمر استثنائياً؛ إذ تشير وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الظواهر الجوية الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف، تسببت خلال الفترة من 1980 إلى 2024، في أضرار بلغت قيمتها 822 مليار يورو، وقع ربعها خلال الأعوام الأربعة الماضية وحدها. وهذه الأرقام لا تعكس سوى الخسائر المباشرة.</p><p class='article-text'>بينما تشمل التكاليف غير المباشرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في السلع الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن الأصول المهجورة مع إغلاق الأعمال وتراجع تعداد السكان في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين هو أثر هذه الأحداث التي تزايدت وتيرتها على الموارد المالية للدول ذات مستويات الديون المرتفعة. فخلال أزمة الديون في منطقة اليورو، خضعت الأسواق لخوف مشروع من «حلقة مفرغة» بين المصارف والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'>واليوم، بحسب ما حذر منه مركز البحوث «بروجيل» في بروكسل مؤخراً، يبرز خطر تشكل «علاقة تبادلية سامة بين المناخ والديون»؛ إذ تؤدي التكاليف المناخية المرتفعة إلى تآكل الجدارة الائتمانية للدول، ما يحد بالتبعية قدرتها المالية على الإنفاق على التكيف والتخفيف، ويؤدي إلى تكاليف أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وهذه المخاوف ليست هامشية ولا هي على المدى البعيد؛ إذ تنفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 29 مليار يورو سنوياً فقط على التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، من أصل 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 حسب تقدير المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الموارد العالمية، فإن كل يورو يتم إنفاقه على التكيف يتوقع أن يوفر 10 يوروهات من الأضرار المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أزمة الإجهاد الحراري خلال ما تبقى من هذا العقد، تشير تقديرات شركة التأمين «أليانز» إلى أن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في أوروبا قد تواجه خسارة إجمالية تراوح بين 5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وقد تبلغ التكاليف في فرنسا وحدها نحو 210 مليارات يورو بحلول عام 2030، ما يضيف 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزها المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ميكائيل بن، المحلل المناخي لدى «أبسيولوت ستراجيتي ريسيرش»، أن هناك بالفعل رابطاً واضحاً بين المخاطر المناخية المادية المرتفعة وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي حتى بعد استبعاد العوامل الاقتصادية الكلية المعتادة لقياس حجم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بن أن ما يصل إلى 60 دولة قد تواجه خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية بسبب العوامل المناخية بحلول عام 2030. وتأتي في مقدمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن السداد كباكستان ونيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تشهد دول أخرى تحسناً في تصنيفاتها، إما لتمتعها بإمكانات قوية في الطاقة المتجددة مثل تشيلي، أو لامتلاكها موارد وفيرة لازمة للتحول الاقتصادي مثل الأرجنتين.</p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا تبدو عرضة للمخاطر بشكل خاص؛ ليس فقط لأن بنوكها تحوز حصصاً ضخمة من الديون السيادية، بل لأنها تحتفظ بمحافظ متنوعة من سندات الدول الأخرى الأعضاء، ما يرفع مخاطر انتقال العدوى المالية في حال أدى الإجهاد المناخي إلى أزمة مالية في أي دولة.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً أن البنك المركزي الأوروبي واصل التحذير من هذه المخاوف لسنوات، داعياً الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التأمين المناخي. ومع تغطية التأمين لنحو 20 % فقط من الخسائر حالياً، وهي نسبة تهوي إلى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % في رومانيا، فإن العبء المتبقي على الأغلب سيستقر في الميزانيات العمومية للدول، لتصبح الحكومة الملاذ الأخير للتأمين. وفي حين تبدي المؤسسات الأوروبية يقظة مرحباً بها، فإن الوضع في الولايات المتحدة لا يسير على النهج نفسه، وهو أمر يبعث على القلق أن تكون أمريكا أكثر هشاشة من أوروبا، بحسب ديفيد أوين من «سالتكارش إيكونوميكس». </div></p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر «سالتكارش إيكونوميكس» المناخي أن وضع الولايات المتحدة يتجاوز أوروبا سوءاً في حجم الانبعاثات وتكلفتها؛ حيث يكلف الأثر الاقتصادي للكوارث أمريكا نحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.5 % من ناتجها المحلي سنوياً، أي أكثر من ضعف المستويات الأوروبية، وتتركز أغلب هذه الأضرار في ولايات محددة. وهذه التطورات هي بالضبط ما يجب على الجهات التنظيمية الأمريكية مراقبته عن كثب. وأمام غياب هذه المراقبة، يقع العبء على المستثمرين لإيلاء الاهتمام الكافي، استعداداً لليوم الذي تطلق فيه ظاهرة جوية قاسية شرارة حدث مؤلم في الأسواق.</div></p><h1>كاتب نشرة ثروة الأمم</h1>

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

<p class='article-text'>دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في كوريا الجنوبية رابطة الدوري الكوري إلى إعادة هيكلة موسم كرة القدم المحلي، لتجنب إقامة المباريات خلال ذروة فصل الصيف، في ظل تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهر أغسطس/آب.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الكورية في بيان هذا الأسبوع: «يجب على الدوري الكوري الانتقال إلى نظام الخريف-الربيع لحماية اللاعبين من أزمة المناخ المتفاقمة وحرارة الصيف القاسية، والحفاظ على ريادة الدوري في آسيا وقدرته على المنافسة عالميًا».</p><p class='article-text'>وفي الثاني من أغسطس/آب، سجلت مدينة يانجسان، بجنوب شرق البلاد، درجة حرارة بلغت 42.5 درجة مئوية، وهي الأعلى في عقود من السجلات الرسمية، ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من مغادرة منازلهم. كما توقفت منافسات دوري البيسبول الكوري لمدة أسبوع بسبب الحرارة الشديدة.</p><p class='article-text'>وأثرت درجات الحرارة المرتفعة أيضًا على حجم الحضور الجماهيري في المباراة الودية التي جمعت مانشستر سيتي بفريق من نجوم الدوري الكوري الأسبوع الماضي، رغم أن المباراة الودية التي خاضها النادي الإنجليزي ضمن استعداداته للموسم أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد شهدت مدرجات ممتلئة.</p><p class='article-text'>وانتهت في سول يوم الاثنين سلسلة من 17 ليلة استوائية متتالية، وهي الليالي التي لا تنخفض فيها درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وانطلق موسم الدوري الكوري لعام 2026 في 28 فبراير/شباط، ومن المقرر أن ينتهي في السادس من ديسمبر/كانون الأول، لكن في ظل الظروف المناخية الحالية، تصاعدت الدعوات لتغيير الجدول التقليدي للمسابقة.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة اللاعبين إن تغيير موعد الموسم سيجعل أقدم دوري محترف لكرة القدم في آسيا متماشيًا أيضًا مع الدوري الياباني، الذي بدأ مؤخرًا أول موسم له وفق نظام الصيف-الربيع، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أجرى التغيير في عام 2023، ومعظم الدوريات الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الشتاء القارس في كوريا الجنوبية لا يزال يمثل عقبة أمام تغيير موعد الموسم، إذ تنتشر درجات الحرارة تحت الصفر وتتساقط الثلوج في مختلف أنحاء شبه الجزيرة خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط.</p><p class='article-text'>واقترح لي كيون-هو، رئيس رابطة اللاعبين ونجم منتخب كوريا الجنوبية السابق، إمكانية التغلب على هذه المشكلة من خلال إيقاف المنافسات خلال أبرد أشهر الشتاء.</p><p class='article-text'>وقال لي: «يتفق اللاعبون على أن الحصول على فترة راحة خلال الشتاء يمكن أن يساعدهم بشكل أفضل على تجنب الإصابات والحفاظ على لياقتهم البدنية، بدلًا من الاضطرار إلى خوض مسابقات متعددة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراء بعض التغييرات الهيكلية في الملاعب سيساعد أيضًا، قائلًا: «يجب على الدوري تركيب المزيد من أجهزة التدفئة في الملاعب، واستخدام العشب الهجين لأرضيات الملاعب، وإجراء استثمارات تساعد الدوري على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية نتائج استطلاع طارئ أجرته رابطة اللاعبين حول تأثير موجات الحر على إقامة المباريات، ودعت إلى وضع معايير أكثر صرامة للتعامل مع الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 536 لاعبًا من دوريات الرجال والسيدات المحترفة في كوريا الجنوبية. وقال 86.2% منهم إن موجة الحر شكلت عبئًا بدنيًا عليهم، حيث أجاب 45.2%، أي 242 لاعبًا، بأنها شكلت عبئًا «كبيرًا جدًا»، بينما أجاب 41%، أي 220 لاعبًا، بـ«نعم».</p><p class='article-text'>وفي سؤال متعدد الإجابات حول الأعراض البدنية التي يعاني منها اللاعبون خلال المباريات، جاءت الدوخة في صدارة المخاوف بنسبة 64.7%، أي لدى 347 لاعبًا، تلتها الجفاف بنسبة 56.6%، أي 303 لاعبين، ثم الصداع بنسبة 32.2%، أي 173 لاعبًا، وفقدان الوعي المؤقت بنسبة 13%، أي 70 لاعبًا، والغثيان بنسبة 12.2%، أي 65 لاعبًا.</p><p class='article-text'>وقال نحو نصف اللاعبين المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 48.4%، إن فترات التبريد الحالية كافية لحماية اللاعبين، بينما رأى 15.3% فقط أن السياسات الحالية كافية.</p>

42.5 درجة تدفع لاعبي دوري آسيوي للمطالبة بتغيير موعد انطلاق الموسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج، راي دوغلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ظاهرة «إل نينيو» المتزايدة قوةً بإرباك إنتاج بعض السلع الزراعية الأكثر تداولاً في العالم، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويزيد مخاطر نقص الغذاء واتساع نطاق التضخم.</div></p><p class='article-text'>وقد بدأت بالفعل هذه الظاهرة المناخية، التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحالات جفاف شديدة، وتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، في التأثير على أسعار القهوة والكاكاو، مع ترقب المستثمرين أضراراً محتملة للمحاصيل من البرازيل إلى غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنحو 30% منذ أوائل يونيو إلى 3.12 دولارات للرطل، وشملت هذه الزيادة أكبر مكسب يومي للأسعار في 47 عاماً. كما تحركت أسعار الكاكاو بصورة حادة. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بأكثر من 63%، من نحو 3950 دولاراً للطن في منتصف يونيو إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر عند 6455 دولاراً في 9 يوليو، قبل أن تتراجع إلى 5600 دولار يوم الخميس، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 40% من أدنى مستوى سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو «رابوبنك» إلى تزايد الارتباط بين أسعار القهوة والكاكاو، رغم «الاختلاف الكبير في العوامل الأساسية» التي تحكم أسعارهما، ما يشير إلى أن المستثمرين يفرضون «علاوة مخاطر إل نينيو» على مختلف السلع الزراعية. </div></p><p class='article-text'>وحسب حسابات البنك المركزي الأوروبي، تؤدي موجات «إل نينيو» القوية عادة إلى رفع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر اقتصاديون في «جيفريز» يوم الخميس من أنه «في ظل الضغوط الصعودية القائمة بالفعل على أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون هذا التأثير أكبر».</div></p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي إن هناك احتمالاً بنسبة 97% أن تستمر ظاهرة «إل نينيو» الحالية حتى ربيع 2027، واحتمالاً بنسبة 81% لأن تصبح الظاهرة «شديدة القوة» بين أكتوبر وديسمبر هذا العام، ما يجعلها واحدة من أقوى موجات «إل نينيو» المسجلة منذ عام 1950.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات المناخية في وقت يواجه فيه المزارعون بالفعل أزمة في الأسمدة بسبب اضطراب تدفقات الطاقة والسلع الأساسية خلال توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال وارن باترسون وتايس خيير، المحللان في «آي إن جي»، إن ظاهرة «إل نينيو» «قد تمتد آثارها إلى قطاع الأغذية والزراعة على نطاق أوسع، وفي نهاية المطاف إلى الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد نقص الأسمدة بإجبار المزارعين على تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في المحاصيل، في وقت تواجه فيه هذه المحاصيل الجفاف أو الحرارة أو الأمطار الغزيرة، ما يجعل النباتات أقل قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إن ما يقلقني الآن هو القمح القاسي والأرز»، مضيفاً أن الجمع بين ظاهرة «إل نينيو» وانخفاض استخدام الأسمدة في أستراليا، وهي دولة رئيسية في زراعة القمح، والهند، أكبر منتج للأرز في العالم، يهدد بتقليص المحاصيل. وأضاف: «إنه تأثير مركب ينطوي على مخاطر كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع ظاهرة «إل نينيو» ما لا يقل عن 49 مليون شخص إضافي إلى الوقوع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج: إن «إل نينيو يمثل تهديداً هائلاً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل». </div></p><p class='article-text'>وظهرت أول صدمة فعلية في إمدادات السلع الناجمة عن «إل نينيو» بالفعل في بيرو، حيث تم تعليق صيد سمك الأنشوجة منذ مايو بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ بصورة غير معتادة، وهي إحدى سمات ظاهرة «إل نينيو» التي تجعل مخزونات الأسماك أكثر عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار مسحوق السمك بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار زيت السمك بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ويعد الكاكاو معرضاً للخطر بصورة خاصة، إذ يتركز 88% من إنتاجه في غرب أفريقيا والإكوادور وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تتأثر سلباً بظاهرة «إل نينيو» بوجه عام، وفقاً لـ«رابوبنك».</p><p class='article-text'>وتزامنت موجات «إل نينيو» القوية السابقة مع خسائر كبيرة. فقد انخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 12% خلال موجة «إل نينيو» شديدة القوة في 1982 - 1983، وبنسبة 9% في 1991 - 1992، وبنسبة 6% في 2015 - 2016.</p><p class='article-text'>وخلال موجة 2023 - 2024، تراجع الإنتاج بنسبة 13%، بينما ارتفع متوسط سعر الكاكاو خلال الموسم بنسبة 122%. ولم يتعافَ سوق الكاكاو بالكامل بعد من موجات فشل المحاصيل المتتالية، ما يعني أن انخفاضاً محدوداً في الإنتاج قد يؤدي لارتفاع أكبر بكثير في الأسعار.</p><p class='article-text'>ويهدد انخفاض رطوبة التربة وضعف نمو قرون الكاكاو بالفعل المحصول الرئيسي المقبل في ساحل العاج، في حين أدت الأمطار الغزيرة إلى زيادة انتشار مرض «تعفن القرون السوداء» في غانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس أسواق القهوة احتمالات حدوث صدمة مناخية طويلة الأمد. وقال «رابوبنك» إن الارتفاع غير المعتاد في أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا يشير إلى تزايد المخاوف من امتداد تأثير الظاهرة إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ فيتنام وإندونيسيا والهند على معظم إنتاج قهوة روبوستا، وعادة ما تشهد هذه الدول طقساً أكثر حرارة وجفافاً خلال ظاهرة «إل نينيو». وقد يؤدي الجفاف المطول إلى استنزاف الخزانات المستخدمة لري أشجار البن في فيتنام، ما يضر بعملية الإزهار لمحصول 2027 - 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلوس ميرا، رئيس أسواق السلع الزراعية في «رابوبنك»: «الخطر يتمثل في أن تجف الخزانات تماماً خلال موسم الجفاف، وعندها لن تكون هناك مياه لدعم محصول الموسم التالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى محصول أرابيكا في البرازيل، فإن التأثير الأكثر اتساقاً يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة. فالطقس الشتوي الأكثر دفئاً يقلل مخاطر الصقيع، لكن الحرارة المفرطة المصحوبة بأمطار غير منتظمة يمكن أن تسبب إجهاداً للأشجار وتخفض الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وسيراقب المتعاملون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر، التي ستحدد إمكانات المحصول المقبل.وتتفاقم الصدمة المناخية الناشئة بفعل تغير المناخ. وظاهرة «إل نينيو» تحدث بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لكنها تحدث الآن في عالم أكثر دفئاً بسبب تغير المناخ، ما يزيد التبخر والإجهاد الحراري. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه من المرجح جداً أن تزداد تقلبات هطول الأمطار المرتبطة بظاهرتي «إل نينيو» و«لا نينيا» في وقت لاحق من هذا القرن. وقال توريرو، من منظمة الأغذية والزراعة:</p><p class='article-text'>إن خسائر المحاصيل قد تدفع الحكومات عندئذ إلى فرض قيود على الصادرات، ما ينقل حالات النقص الإقليمية إلى الأسواق العالمية، كما حدث خلال أزمة أسعار الأرز في 2023. وأضاف أنه عندما تواجه الدول «انخفاضاً في المحاصيل وتراجعاً في الإنتاج»، فإنها «عادة... تفرض قيوداً على الصادرات، ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأسعار».</p>

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت حرائق الغابات التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا، مع توقعات بعودة موجة الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأن منطقة جيروند الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي الغربي لفرنسا، لم تشهد حدوث أي تغييرات كبيرة ليلاً في الحريق الذي كان قد هدد مدينة بوردو مطلع الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن حريق الغابات الهائل المستعر توقف عن التوسع، محذراً في الوقت ذاته من أنه لم يتم إخماده بعد.</p><p class='article-text'>وأضاف نونيز: «لم يحدث أي تطور خلال الليل، علينا أن نحافظ على تركيزنا وعزمنا بحيث نتحرك في أي لحظة». ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعقد اجتماع أزمة بشأن حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وتعهد ماكرون في منشور عبر منصة إكس بتقديم دعم طويل المدى للمجتمعات الأكثر تضرراً، قائلاً: «سنعيد البناء، سوف نقوم بالإصلاحات وسنكون موجودين طالما كان ذلك ضرورياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إسبانيا، فلم تبلغ السلطات عن حدوث أي اشتعال مفاجئ للنيران أو تقدم ملحوظ في الحرائق الهائلة التي اندلعت إلى الجنوب والغرب من مدريد. وقالت وزيرة البيئة الإسبانية، سارة أجيسن: «لقد شهدنا بالأمس اتجاهاً إيجابياً، رغم أن الوضع في الحقيقة لا يزال معقداً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر عودة عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد إلى منازلهم، طبقاً لما أعلنته السلطات الإسبانية. وقال فرانسيسكو مارتين أغيري.</div></p><p class='article-text'>ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد، إن السلطات تعتزم إعادة فتح موقع التخييم الذي كان قد أُجلي منه 4500 شخص، كما ستسمح بعودة نزلاء دار للمسنين في منطقة أخرى إلى مقر إقامتهم. وتابع أغيري: «الحريق لم يصبح بعد تحت السيطرة، أود أن أشير إلى أنه تم رصد بؤر اشتعال جديدة على الجبهة الشرقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت إسبانيا وفرنسا طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب. وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب: «ينبغي لأي دولة ألا تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها..</div></p><p class='article-text'>إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران». كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تقديم المساعدة في جهود مكافحة حريق الغابات الهائل المندلع على الساحل الأطلسي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني أرسل لهذا الغرض مروحيتين للنقل وطائرة نقل من طراز «إيه 400 إم» محملة بالمعدات اللازمة لدعم القوات الفرنسية في مكافحة الحرائق المندلعة في محيط مدينة بوردو. وأوضحت الوزارة أن مدة المهمة محددة مبدئياً بخمسة أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، إلى تسريع جهود حماية المناخ في ظل حرائق الغابات التي تشهدها دول في غرب أوروبا، مؤكداً أن التغير المناخي أصبح بالفعل واقعاً مؤلماً، ويؤثر في قارتنا بشكل خاص. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير إن الوقت الراهن يقتضي التركيز على مكافحة الحرائق، وتقديم المساعدات الطارئة، وإظهار التضامن على مستوى أوروبا، مضيفاً: «في الوقت نفسه، يجب العمل على وقف التغير المناخي الخطِر حتى لا تصبح موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات أكثر سوءاً في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مجلس وزرائه سيوافق على تشكيل لجنة استشارية علمية بشأن التغير المناخي، حيث ستضم بعضاً من أبرز الباحثين في مجال المناخ لتقديم توصيات للحكومة. ونقلت شبكة «آر تي في إي» عن سانشيز القول: «هذه ليست حوادث منعزلة، ولكنها حالة طوارئ مناخية».</div></p>

بدء عودة السكان إلى منازلهم مع تراجع حدة النيران

أوروبا تهبّ لمساعدة فرنسا وإسبانيا في إخماد حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس مرحلة حرجة في أزمة المياه، بعدما أصبحت من أقرب المدن الأمريكية إلى خطر نفاد مخزونها المائي، في ظل مزيج من الجفاف المتكرر، والتوسع الصناعي السريع، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية كان يُفترض أن تؤمن مصادر جديدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطن المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تعتمد في إمداداتها على مجموعة من الخزانات المائية التي تراجعت مستوياتها إلى معدلات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الأمطار في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الطفرة الصناعية التي شهدتها المنطقة بعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الصخري، حيث ارتفع الطلب على المياه بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد أحد المجمعات الكيميائية الضخمة لإنتاج البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يستهلك يومياً كميات من المياه تعادل ما يستخدمه جميع سكان المدينة مجتمعين، وذلك لأغراض التبريد الصناعي وفق sciencealert.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يتم تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي طُرح لأول مرة عام 2017، وكان يُنظر إليه باعتباره الحل الأبرز لتخفيف الضغط على الموارد المائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع إنتاج نحو 378 مليون لتر (100 مليون جالون) من المياه يومياً، أي ضعف إنتاج أكبر محطة تحلية عاملة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفته قد تصل إلى 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب تغير المناخ دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، بعدما تعرضت ولاية تكساس لسلسلة من موجات الجفاف التاريخية خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الخزانات الرئيسية التي تعتمد عليها المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي ديلان بادور من موقع Inside Climate News إن كوربوس كريستي اقتربت من نفاد المياه أكثر من أي مدينة أمريكية أخرى تقريباً، موضحاً أن الأمطار الأخيرة حسّنت الوضع مؤقتاً، إلا أن المدينة لا تمتلك سوى مخزون يكفي لنحو عام واحد، وهو وضع يُعد حالة طوارئ بالنسبة لأي مدينة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث السلطات حالياً عن بدائل إضافية، من بينها توسيع الاعتماد على المياه الجوفية، التي توفر حالياً نحو 12 مليون جالون يومياً، إلى جانب مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس 2024، فرضت المدينة قيوداً على استخدام المياه، شملت الحد من ري الحدائق وغسل السيارات، فيما كانت التقديرات تشير سابقاً إلى احتمال اللجوء لإجراءات طوارئ أشد بحلول ديسمبر 2026، قبل أن تؤدي الأمطار الأخيرة إلى تأجيل هذا الموعد المتوقع حتى سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء يحذرون من أن هذا التأجيل لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمنح السلطات وقتاً محدوداً لإيجاد حلول دائمة، إذ قد تضطر المدينة في المستقبل إلى تطبيق انقطاعات متناوبة للمياه إذا استمرت مستويات الخزانات في الانخفاض، وهو سيناريو ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على السكان، بل أيضاً على المصانع ومصافي النفط التي تعتمد على إمدادات مائية مستقرة، ما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي وسلاسل الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أزمة كوربوس كريستي تمثل نموذجاً لما قد تواجهه مدن أخرى مستقبلاً مع تزايد الضغوط المناخية والصناعية على الموارد المائية، في وقت يتزايد فيه التحذير من أن المياه قد تصبح أحد أكثر الموارد ندرة وأهمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

<p class='article-text'>يقال إن جيل زد لا يقرأ البرامج الانتخابية، ولا يتابع البرلمانات، ولا يثق بالأحزاب، ويفضل مقطعاً قصيراً على مناظرة طويلة. لكن هذا الحكم، رغم ما فيه من جزء صحيح، لا يرى الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>الجيل الذي أعطى كلمة «لا سياسي» (بمعنى عدم الاهتمام بالسياسة التقليدية) حضوراً واسعاً، هو نفسه الجيل الذي خرج إلى الشوارع في أكثر من بلد، وحرّك حملات على المنصات، وأسقط حكومات، وغيّر لغة النقاش العام. لذلك تبدو المفارقة التي يطرحها الأجيال الأخرى عن الشباب والسياسة دقيقة: كيف يكون الجيل «لا سياسياً»، وفي الوقت نفسه قادراً على صناعة اضطراب سياسي كبير؟</p><p class='article-text'><b>سياسة مختلفة</b></p><p class='article-text'>الشباب لا يهربون دائماً من السياسة لأنها لا تعنيهم، أحياناً يهربون من صورتها الرسمية: الأحزاب، الخطابات الطويلة، الوعود المتكررة، واللغة التي تبدو منفصلة عن حياتهم. السياسة بالنسبة لهم لا تبدأ بالضرورة من صندوق الاقتراع، تبدأ من الإيجار، والراتب، والتضخم، والبطالة، والمناخ، والهوية، والحرب، والتمييز، والقدرة على بناء حياة مستقرة.</p><p class='article-text'>حين يقول شاب إنه «لا يفهم السياسة»، قد يكون يقصد أنه لا يفهم لعبة المصطلحات والمؤسسات. لكنه يفهم جيداً أن قراراً حكومياً قد يرفع كلفة دراسته، أو يؤثر في عمله، أو يحدد ما يستطيع قوله على المنصات، أو يغير فرصه في الهجرة والسكن والزواج.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو السياسة عند جيل زد دائماً على هيئة انتماء حزبي، تظهر في الهاشتاغ، وفي التبرع، وفي اختيار العمل، وفي النقاشات اليومية، وفي الغضب السريع من الظلم حين يتحول إلى صورة أو فيديو.</p><p class='article-text'><b>أرقام متناقضة</b></p><p class='article-text'>تبدو الأرقام للوهلة الأولى كأنها تؤكد الصورة الشائعة: الشباب أقل اهتماماً بالسياسة. ففي الولايات المتحدة، قدر مركز «سيركل» في جامعة تافتس أن مشاركة الناخبين بين 18 و29 عامًا في انتخابات 2024 بلغت نحو 42%، بعد أن تجاوزت 50% في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع «إيه بي - نورك» أن الشباب تحت 30 عاماً أقل متابعة للسياسة من كبار السن، إذ قال نحو 2 من كل 10 فقط إنهم يتابعون السياسة بدرجة عالية، مقارنة بـ45% من البالغين فوق 60 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام لا تقول إن السياسة خرجت من حياة الشباب. هي تقول شيئاً آخر: أن الشباب يبتعدون عن الشكل الرسمي للسياسة، لا عن آثارها. قد لا يتابعون جلسة برلمان، لكنهم يتابعون ارتفاع الإيجار. قد لا يقرأون برنامجاً انتخابياً، لكنهم يشعرون بسعر الوقود، ورسوم الجامعة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وتكاليف العلاج، وقلق المناخ، وحدود الكلام على المنصات.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة، جيل يقول «لا نهتم بالسياسة»، بينما أكثر ما يضغط على حياته هو نتائج قرارات سياسية واقتصادية، فهو لا يقف خارج السياسة فعلياً، بل يقف خارج لغتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «ديلويت» لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من جيل زد والميلينيالز في 44 دولة، ظهر أن المال والمعنى والرفاه هي أكثر ما يشغلهم. هذه ليست قضايا شخصية منفصلة عن السياسة. المال يرتبط بالأجور والتضخم والسكن. العمل يرتبط بالقوانين وسوق الوظائف. الصحة النفسية ترتبط بأنظمة العمل والتعليم والرعاية. حتى القدرة على العيش بكرامة نتيجة بيئة تصنعها السياسات.</p><p class='article-text'><b>امتياز الانسحاب</b></p><p class='article-text'>من هنا تصبح عبارة «لا أريد أن أفهم السياسة» أكثر تعقيداً، فهي لا تعني دائمًا اللامبالاة، وقد تكون أحياناً تعباً مفهوماً من الأخبار والصراعات والمنصات، لكن القدرة على الانسحاب الكامل من السياسة تظل امتيازاً.</p><p class='article-text'>لأن هناك من لا يستطيع الانسحاب، فالطالب الذي قد يرفع قرار واحد رسوم دراسته، لا يملك رفاهية القول إن السياسة لا تعنيه، والعامل الذي يحدد القانون أجره وساعات عمله لا يستطيع أن يتعامل مع السياسة كضجيج بعيد، والمهاجر الذي ينتظر تأشيرة، والشاب الذي يعيش في بلد تمر به أزمة، كلهم يعرفون أن السياسة ليست موضوعاً في نشرة الأخبار، بل قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عدم فهم السياسة لا يلغي أثرها. السياسة تدخل حياة الناس حتى لو لم يدخلوا هم إليها. تدخل في سعر الخبز، وفاتورة الكهرباء، وفرصة العمل، وحظر التطبيق، وحدود الكلام، ومصير الاحتجاج. من يقول إنه لا يهتم بالسياسة قد يكون محظوظًا بما يكفي كي لا تطرق السياسة بابه بقسوة.</p><p class='article-text'><b>سياسة المنصة</b></p><p class='article-text'>مع جيل زد، السياسة انتقلت من قاعة الحزب إلى شاشة الهاتف، وهذا يجعلها أوسع وأخطر في الوقت نفسه، فالشاب قد لا يقرأ بيانًا انتخابيًا، لكنه يتلقى موقفاً سياسياً من صانع محتوى، أو مقطع ساخر، أو بودكاست، أو حملة على «تيك توك»، وقد لا يسمي ذلك سياسة، مع أنه يشارك في تشكيل رأيه السياسي.</p><p class='article-text'> جيل زد لا يحتاج إلى محاضرة عن أهمية السياسة بقدر ما يحتاج إلى لغة سياسية لا تتعامل معه كمتهم. هذا جيل كبر وسط أزمات متراكمة: وباء، تضخم، حروب، مناخ، بطالة، قلق، ومنصات تجعل العالم كله في جيبه. من الطبيعي أن يكون غاضبًا، ساخرًا، متشككًا، وأحيانًا منهكًا.</p>

قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

<p class='article-text'>لم يعد تغير المناخ خبراً يأتي من مستقبل بعيد، ولا رسماً بيانياً في تقرير علمي، ولا تحذيراً مؤجلًا، صار يحدث في الشهر نفسه، وفي القارة نفسها، وفي اليوم نفسه. أصبحنا اليوم نرى مدن كانت تظن نفسها مستعدة تكتشف ان الاستعداد نفسه أصبح متأخراً</p><p class='article-text'>خلال شهر واحد فقط، من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو 2026، بدا العالم كأنه يقدم نسخة مكثفة من أزمة المناخ: موجات حر في أوروبا، وفيضانات في آسيا، وحرائق في فرنسا وإسبانيا، وأمطار موسمية قاتلة في باكستان، وأعاصير تضرب شرق آسيا، وأنهار ترتفع حرارتها إلى حد إرباك محطات الطاقة. لم تكن هذه أحداثاً متفرقة في أرشيف طويل، بل وقائع متلاحقة خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><b>أوروبا تحت الاختبار</b></p><p class='article-text'>في أواخر يونيو، كتبت «غريست» أن خطط التكيف مع الحرارة في أوروبا تتعرض لاختبار قاس. فرنسا، التي تعلمت درساً مؤلماً من موجة حر 2003 حين مات أكثر من 14,800 شخص، بنت منذ ذلك الوقت واحداً من أكثر برامج الاستعداد للحرارة تطوراً في العالم، ويعتمد على نظام إنذار من أربع درجات، مراكز تبريد، متابعة للفئات الهشة، تنسيق بين الأرصاد والصحة، وتدريبات في باريس على سيناريوهات حرارة مستقبلية قد تصل إلى 122 درجة فهرنهايت.</p><p class='article-text'>لكن صيف 2026 لم ينتظر المستقبل. في باريس، تجاوزت الحرارة 103 درجات فهرنهايت، وتعرضت أكثر من 12 دولة أوروبية لتحذيرات من الحر خلال موجة واحدة. وكانت هذه ثاني موجة حر في شهرين، وكلتاهما بدأت قبل حلول الصيف رسميًا. كأن القارة التي صممت خططها للحرارة بدأت تكتشف أن الحرارة نفسها تتقدم أسرع من الخطط.</p><p class='article-text'><b>حرارة لا تقتل </b></p><p class='article-text'>الحر لا يقتل كما تفعل الفيضانات، فهو لا يظهر في صورة بيت مهدوم أو سيارة جرفها الماء. يقتل ببطء، داخل الغرف، في أجساد كبار السن، ومرضى القلب، ومن لا يملكون تكييفاً، ومن يعملون في الشوارع، ومن ينامون في مساكن رديئة التهوية.</p><p class='article-text'>في إنجلترا وويلز، ربط باحثون موجات الحر في مايو ويونيو بأكثر من 2,700 وفاة مبكرة، وقدروا أن أكثر من 40 % من تلك الوفيات ارتبط مباشرة بارتفاع الحرارة الناتج عن تغير المناخ. وفي دراسة أخرى على 12 مدينة أوروبية، قدر باحثون أن تغير المناخ كاد يضاعف الوفيات المرتبطة بموجة الحر الأخيرة ثلاث مرات، مضيفاً نحو 1,500 وفاة خلال عشرة أيام فقط بين 23 يونيو و2 يوليو، هذا يعني أن درجة الحرارة أصبحت اليوم عامل موت.</p><p class='article-text'><b>غابات في المدينة</b></p><p class='article-text'>في يوليو، اندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو قرب باريس، والتهم نحو 800 هكتار، ودفع إلى إخلاء نحو 900 منزل، وشارك أكثر من 400 رجل إطفاء في مكافحته.</p><p class='article-text'>كما أتت طائرات الإطفاء من جنوب فرنسا لإخماد الحريق قرب باريس، وهذا بحد ذاته تحذير بأن الخطر الذي كان يربط سابقاً بجنوب أوروبا الجاف بدأ يزحف إلى مناطق كانت ترى نفسها أقل عرضة.</p><p class='article-text'><b>أنهار دافئة</b></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار الحرارة وقلة الأمطار إلى انخفاض مناسيب بعض الأنهار وارتفاع حرارتها في فرنسا، ما أثر في محطات نووية تعتمد على مياه الأنهار للتبريد. واضطرت شركة الكهرباء الفرنسية إلى خفض أو وقف تشغيل بعض الوحدات، مثل مفاعل في محطة غولفيش، بسبب القواعد البيئية التي تمنع تصريف حرارة إضافية في أنهار دافئة أصلاً.</p><p class='article-text'>وهنا نرى بوضوح أن الحرارة تضرب البنية التحتية التي يظن المرء أنها ثابتة، فمحطة الطاقة تحتاج ماءً باردًا، والمدينة تحتاج كهرباء أثناء موجة الحر، وموجة الحر ترفع الطلب على التكييف، ثم تأتي الأنهار الدافئة لتضغط على قدرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكوارث المناخية الحديثة مركبة. ليست حرارة وحدها، ولا فيضانًا وحده، ولا حريقًا وحده. إنها سلسلة من التأثيرات المتداخلة: صحة، كهرباء، ماء، غذاء، نقل، تأمين، إسكان، وسياحة، لذلك لم تعد خطط الطوارئ التقليدية كافية. المدن الآن بحاجة لنظام حياة كامل مصمم للحرارة.</p><p class='article-text'><b>آسيا والمطر</b></p><p class='article-text'>وفي باكستان، قتل 11 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار سقف منزل من الطوب الطيني في منطقة كوهات شمال غربي البلاد. وفي مناطق مثل غلغت بلتستان، تسببت الأمطار والإنزلاقات الأرضية في إغلاق طرق وإلحاق أضرار بمنازل، بينما حذرت السلطات السياح من السفر إلى المناطق الشمالية بسبب مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات.</p><p class='article-text'><b>الصين تحت العواصف </b></p><p class='article-text'>وفي الصين، خلال يوليو أيضاً، ضربت عواصف شديدة وموجات أمطار وفيضانات وانهيارات وأعاصير مناطق عدة، مع تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة المئات، وإجلاء عشرات الآلاف. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تستعد لإعصار «بافي» الذي دفع إلى إجلاء ما يقارب 1.8 مليون شخص في جنوب شرق الصين، مع إلغاء رحلات، وتعليق خدمات قطارات، وإغلاق مدارس ومكاتب في مناطق مهددة.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى فكرة ازدحام الكوارث: عواصف محلية، فيضانات، أعاصير، رياح، انزلاقات، وتحذيرات متزامنة، وهذا ما يجعل إدارة الكوارث أصعب في عصر الاحترار. فلم تعد الحكومات تتعامل مع حدث واضح يبدأ وينتهي، بل مع موجات متداخلة. تنقذ من فيضان في مدينة، وتستعد لإعصار في أخرى، وتتعامل مع انهيار أرضي في ثالثة.</p><p class='article-text'><b>شهر واحد </b></p><p class='article-text'>ما يجمع كل هذه الأحداث ليس أنها متشابهة، بل أنها متزامنة. خلال شهر واحد فقط، رأينا أوروبا تختنق بالحر، وفرنسا تكافح حرائق قرب باريس، وإسبانيا تفقد أرواحاً في النار، وأنهاراً دافئة تربك الطاقة، وباكستان تفقد عائلة تحت سقف طيني، والصين تنقل الملايين بعيدًا عن مسار إعصار. هذه ليست قائمة نهاية عام، بل حصيلة أسابيع.</p><p class='article-text'>قد يقال إن الحديث عن التكيف يعني قبول الكارثة، لكنه ليس كذلك. فالتكيف خط دفاع عن الأرواح في عالم ساخن بالفعل. لا يمكن أن نطلب من الناس الانتظار حتى تنخفض الانبعاثات كي نحميكم من الحر اليوم، ولا يمكن أن نطلب من كبار السن الصبر حتى تنجح القمم المناخية.  </p>

شهر من الكوارث

المناخ يختبر قدرة المدن على النجاة

<p class='article-text'>بينما تتركز الأنظار على درجات الحرارة القياسية، يغيب عن المشهد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. إن ظاهرة "النينيو" في دورتها الحالية ليست مجرد اضطراب في موازين الطقس، بل هي الشرارة التي قد تشعل فتيل انهيار مالي عالمي لم نكن مستعدين لتبعاته.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير في الفصول، بل عن فاتورة اقتصادية باهظة بدأت بالفعل في استنزاف سلاسل التوريد، ورفع أسعار الغذاء، وإعادة صياغة قواعد اللعبة المالية الدولية، مما يطرح السؤال الصعب: هل ندرك أننا نسير نحو أزمة تتجاوز حدود الغلاف الجوي لتصل إلى ركائز النظام الاقتصادي الدولي؟</p><p class='article-text'>خسائر بمليارات الدولارات هي ما تتوقعه التقارير الاقتصادية المبدئية؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الظاهرة الحالية تتجه لتكون من أقوى الحالات المسجلة تاريخياً.</p><p class='article-text'>هذا التصنيف "القوي جداً" لا يحمل دلالات مناخية فحسب، بل هو مؤشر مالي على أننا بصدد مواجهة اضطرابات تتجاوز في تكلفتها ما شهده العقد الماضي؛ فبالعودة إلى "النينيو الخارقة" (1997-1998)، نجد أن الفاتورة الاقتصادية بلغت نحو 45 مليار دولار، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي الراهن.</p><p class='article-text'><b>تريليونات الدولارات على المحك</b></p><p class='article-text'>وفقاً لما أكدته دراسات بحثية بارزة نُشرت في دورية "ساينس" (Science)، والتي قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية طويلة الأمد لظاهرة النينيو القوية بنحو 5.7 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يعكس الانكماش الحاد الذي يصيب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى العبء المالي الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تعاني من انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية المفاجئة.</p><p class='article-text'><b>مؤشر أسعار الغذاء العالمي </b></p><p class='article-text'>يواجه خطراً مباشراً؛ إذ تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن النينيو تفرض ضغوطاً تصاعدية قوية على تكاليف الإنتاج الزراعي. فمع تراجع محاصيل الأرز والقمح في مناطق الإنتاج الرئيسية بسبب الجفاف، ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد؛ حيث أظهرت سجلات 2015-2016 أن صدمات المعروض الناتجة عن النينيو أدت إلى زيادة مؤشر الأسعار بأكثر من 10%، مما يهدد الاستقرار المالي للدول النامية ويفاقم من فواتير الاستيراد.</p><p class='article-text'><b>تكاليف الطاقة والتشغيل الصناعي</b></p><p class='article-text'>تشهد قفزات غير مسبوقة؛ حيث تؤكد تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن موجات الحر الشديدة المرتبطة بالنينيو ترفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%. هذا الطلب المتزايد، مقترناً بانخفاض كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية بسبب نقص الأمطار، يجبر الحكومات على الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر تكلفة، مما ينقل عبء التكاليف مباشرة إلى المستهلكين والصناعات، ويخلق ضغوطاً تضخمية جديدة في ميزانيات الدول.</p><p class='article-text'>انكماش النمو الاقتصادي بات الاحتمال الأكثر إثارة للقلق؛ فبينما يراقب المستثمرون الأسواق، يُظهر الخبراء أن "الترموستات" الكوني قد اختل توازنه، مما يترجم مناخياً إلى أعاصير أقل في الأطلسي ولكن جفافاً وفيضانات أكثر حدة في مناطق حيوية أخرى.</p><p class='article-text'>إن هذه التقلبات ليست مجرد أرقام تقنية، بل هي عوامل حاسمة تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، مما يجعلنا أمام فترة اختبار قاسية لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة عالم يتجه بسرعة نحو كسر أرقامه القياسية في الحرارة والتكلفة الاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>لا تكتفي التقارير الدولية بتحليل التأثيرات المباشرة، بل تحذر من "التكلفة الخفية" للنينيو على النمو العالمي. فوفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1% في عام واحد.</p><p class='article-text'>هذه النسبة التي قد تبدو صغيرة في الظاهر، تعني حرفياً ضياع مليارات الدولارات من الدخل القومي، وتراكم ديون سيادية إضافية على الدول التي تضطر للاقتراض لتغطية تكاليف الإغاثة وإصلاح الدمار البنيوي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تقارير البنك الدولي  إلى أن الإنتاجية الزراعية في المناطق المدارية -التي تعتبر سلة الغذاء للعالم- تنخفض بمعدل 15% إلى 20% خلال سنوات النينيو الشديدة.</p><p class='article-text'>هذا التراجع ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرك رئيسي للتضخم؛ حيث تؤدي ندرة المحاصيل إلى قفزات غير مبرمجة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يقلص القوة الشرائية للأسر عالمياً.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "معهد الموارد العالمية" (WRI) أن البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى تتعرض لضغوط هائلة خلال هذه الفترات، حيث ترتفع تكاليف معالجة وتنقية المياه وتوفيرها بنسبة 25% نتيجة للجفاف الشديد أو التلوث الناتج عن السيول الجارفة، مما يحمل البلديات والشركات أعباءً مالية إضافية تُمرر في النهاية إلى فواتير المستهلكين.</p>

النينيو.. حينما تتحول كوارث المناخ إلى انهيار مالي عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جينية حديثة أجريت على أشجار الكاكاو في بيرو عن مفاجأة قد تغير مستقبل الشوكولاتة حول العالم، بعدما تمكن الباحثون من إعادة رسم "شجرة العائلة" الوراثية للمحصول الأكثر شعبية بين عشاق الحلويات، والعثور على أربع سلالات جينية جديدة لم تكن معروفة من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحمل هذا الاكتشاف أهمية علمية فقط، بل قد يمثل خطوة حاسمة لحماية صناعة الشوكولاتة من أزمة محتملة تهدد مستقبلها، إذ يتوقع الباحثون أن تقدم اثنتان من هذه السلالات الجديدة حبوب كاكاو ذات جودة استثنائية ونكهات مميزة قد تجذب اهتمام خبراء الشوكولاتة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الكاكاو المشكلة نفسها التي تهدد العديد من المحاصيل الزراعية حول العالم؛ فالنباتات البرية تمتلك عادة تنوعا جينيا واسعا، لكن الزراعة الحديثة ركزت على عدد محدود من الأصناف التي أثبتت قدرتها على الإنتاج العالي، ثم جرى نشرها على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا النهج ساعد البشرية على زيادة إنتاج الغذاء وتقليل خطر المجاعات التي رافقتها عبر التاريخ، فإنه خلق مشكلة جديدة تتمثل في ضعف التنوع الوراثي، إذ أصبحت العديد من المحاصيل تعتمد على أصناف قليلة أكثر عرضة للأمراض والتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الزراعة أحادية النوع أحد أكبر المخاطر التي تهدد المحاصيل، فقد شهد العالم نتائج كارثية بسبب الاعتماد على أصناف محدودة، مثل مجاعة البطاطا في أيرلندا، كما اقترب محصول الموز في السنوات الأخيرة من مواجهة أزمة مشابهة بسبب انتشار الأمراض وضعف التنوع الجيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في الأمراض فقط، إذ إن المحاصيل ذات التنوع المحدود تكون أقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يثير مخاوف من أن يصبح الكاكاو هو الضحية التالية مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف البيئية في مناطق زراعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، يتجه العلماء إلى البحث عن السلالات القديمة والنادرة التي نجت في البرية أو بقيت محفوظة في المزارع الصغيرة التي حافظت على الأصناف التقليدية، وهو ما جعل بيرو مركزا مهما لهذا البحث، إذ يعتقد العلماء أنها من المناطق الأولى التي شهدت الاعتماد على نبات الكاكاو وزراعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد فريق البحث العالم لامبرت موتيلال من جامعة جزر الهند الغربية، حيث بدأ العلماء رحلة بحث عن التنوع الجيني المخفي داخل أشجار الكاكاو البيروفية، بهدف اكتشاف سلالات قد تحمل صفات تساعد المحصول على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدراسات السابقة تصنف أشجار الكاكاو المعروفة ضمن 10 مجموعات وراثية رئيسية مرتبطة بمناطق جغرافية مختلفة، رغم أن معظم أشجار الكاكاو التجارية اليوم ليست سلالة نقية، بل نتاج عمليات تهجين بين أكثر من مجموعة وراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أبحاثًا حديثة بدأت تشير إلى أن هذا التصنيف قد لا يعكس الصورة الكاملة للتنوع الطبيعي الموجود داخل أشجار الكاكاو، وهو ما دفع الباحثين إلى إجراء تحليل أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فريق موتيلال بفحص 192 علامة وراثية داخل الحمض النووي لـ390 شجرة كاكاو، وهي علامات تكشف الاختلافات الدقيقة في الشفرة الجينية بين النباتات، وتمكنوا من العثور على أدلة واضحة تشير إلى وجود أربع سلالات وراثية جديدة لم تكن معروفة سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحثون أن اثنتين من هذه السلالات تحملان تركيبة جينية واعدة، قد تجعلها مصدرا لحبوب كاكاو ذات نكهات أكثر تميزا وجودة أعلى، وهو ما قد يفتح الباب أمام ظهور أنواع جديدة من الشوكولاتة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الأشجار التي خضعت للدراسة تنتمي دائما إلى سلالة واحدة فقط، إذ أظهرت العديد منها مزيجا من أصول وراثية مختلفة نتيجة التهجين الطبيعي أو الزراعي، لكن العلماء تمكنوا من تحديد نسبة مساهمة كل سلالة في التركيب الجيني لكل شجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن أشجار الكاكاو في بيرو تشترك في جذور وراثية مشتركة، لكن كل منطقة تمتلك بصمتها الجينية الخاصة، مؤكدين أن اكتشاف السلالات الأربع الجديدة يقدم خريطة جديدة لفهم التنوع الوراثي للكاكاو، كما يوفر مصدرا مهمًا للحفاظ على هذا المحصول وتطوير صناعة الشوكولاتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت الدراسة النظر في أصل صنف الكاكاو الشهير CCN 51، الذي أصبح واسع الانتشار خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت أن هذا الصنف هو مزيج وراثي من أربع سلالات معروفة سابقًا، مع تحديد نسبة مساهمة كل سلالة في تكوينه، وفقا لموقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من بقاء التنوع الجيني للكاكاو في بيرو إلى اعتماد البلاد على مزارع صغيرة تديرها مجتمعات محلية، إضافة إلى التنوع الكبير في البيئة الطبيعية هناك، حيث تختلف الظروف بين مناطق حوض الأمازون وسفوح جبال الأنديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد المخاوف من أن يقترب إنتاج الكاكاو العالمي من الحد الأقصى لتحمله درجات الحرارة المرتفعة، فإن اكتشاف جينات جديدة قد تساعد النبات على مقاومة الظروف المناخية المستقبلية أصبح أمرًا بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور هذه السلالات الجديدة على إنقاذ المحصول فقط، بل قد تغير أيضًا تجربة تناول الشوكولاتة نفسها، إذ إن الأسواق المتخصصة، مثل شوكولاتة الروبي التي اكتسبت شعبية بين خبراء التذوق، تثبت أن التنوع يمكن أن يخلق نكهات جديدة، وفي الوقت نفسه يحافظ على أصناف قد تختفي مع مرور الزمن.وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة PLOS One العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد يكون فك الشفرة الجينية للكاكاو هو المفتاح لتحقيق هدفين في وقت واحد: ابتكار أنواع جديدة ومميزة من الشوكولاتة، وضمان بقاء النبات الذي يقف خلف هذه الصناعة لعقود قادمة.</div></p>

ثروة مخفية.. "كنز" الكاكاو المفقود ينقذ الشوكولاتة من الخطر

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

<p class='article-text'> حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من خطورة التأخير في مواجهة التغير المناخي مع تفاقم أزمة الحرارة وتسجيل عشرات الضحايا في دول غرب أوروبا، مؤكداً أن الحرارة لم تعد مجرد ظاهرة مناخية بل تحولت إلى حالة طوارئ صحية تتطلب استجابة عاجلة ومنسقة.</p><p class='article-text'>ودعا غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، قادة العالم إلى جعل الاستثمار في أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف مع المناخ أولوية قصوى، وذلك بالتوازي مع تسريع الجهود الرامية للحد من العوامل المسببة للأزمة المناخية.</p><p class='article-text'>وحثت منظمة الصحة العالمية السلطات المختصة على اتخاذ إجراءات فورية واستباقية لحماية السكان وتقليل الخسائر البشرية، شملت تبريد المدن، وضمان وصول جميع السكان إلى المياه ومناطق الظل، ومتابعة أوضاع الفئات الأكثر عرضة للخطر، فضلاً عن الاستعداد للارتفاعات الحادة في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة الأوروبية تعد الأسرع احتراراً على مستوى العالم، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل يقارب ضعف المتوسط العالمي، مما تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 30% خلال العقدين الماضيين، وهو ما ينذر بزيادة احتمالية وشدة موجات الحر مستقبلاً.</p>

"الصحة العالمية" تصنف الحر في أوروبا حالة طوارئ صحية

<p class='article-text'>في مشهد يعكس حجم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، اضطرت العاصمة البريطانية لندن إلى إلغاء فعالية مخصصة لمناقشة سبل التكيف مع موجات الحر الشديدة، بعدما اجتاحت المدينة درجات حرارة قياسية جعلت انعقاد الحدث نفسه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وكانت الفعالية، التي حملت عنوان «الحرارة الشديدة: تحسين الحوكمة وتعزيز العمل حول العالم»، مقررة ضمن فعاليات أسبوع العمل المناخي في لندن، إلا أن المنظمين أعلنوا إلغاءها عقب إصدار هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً نادراً من المستوى الأحمر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا وويلز.</p><p class='article-text'>وأوضح المنظمون أن مقر انعقاد المؤتمر، شأنه شأن العديد من المباني في العاصمة البريطانية، يفتقر إلى أنظمة التبريد المناسبة، ما جعل استضافة المتحدثين والضيوف في ظل الظروف المناخية القاسية أمراً غير آمن.</p><p class='article-text'>وتواجه المملكة المتحدة موجة حر استثنائية، حيث حذر خبراء الأرصاد من إمكانية تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية في بعض المناطق، وهي مستويات غير معتادة في البلاد.</p><p class='article-text'>كما حذرت السلطات الصحية من التداعيات الخطيرة للحرارة المرتفعة، خاصة على كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، في وقت ارتفعت فيه المخاوف من زيادة الوفيات المرتبطة بالإجهاد الحراري.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء المناخ أن موجات الحر المتطرفة أصبحت أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على تسارع أزمة التغير المناخي، إذ لم تعد تهدد صحة الإنسان فحسب، بل باتت تشكل تحدياً للبنية التحتية وإمدادات الغذاء والأنظمة الصحية، فضلاً عن تأثيرها الكبير في الفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وتحول إلغاء المؤتمر إلى مفارقة لافتة؛ فحدث خُصص للبحث في كيفية التعايش مع الحرارة الشديدة انتهى ضحيةً للظاهرة ذاتها، في رسالة جديدة تؤكد أن تغير المناخ لم يعد قضية مستقبلية، بل واقعاً يفرض نفسه على المدن والمجتمعات حول العالم.</p>

مفارقة مناخية.. حرارة قياسية تلغي مؤتمراً لمناقشة التكيف مع الحرارة

<p class='article-text'>في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والتوثيق التاريخي والتحذير البيئي، بدأت أعمال إنشاء مشروع ضخم يُعرف باسم "الصندوق الأسود للأرض" في ولاية تسمانيا الأسترالية، وهو عبارة عن نصب فولاذي هائل صُمم ليعمل كمسجل دائم للأحداث والبيانات المرتبطة بالتغير المناخي، بهدف توثيق مسار الحضارة البشرية وما قد تواجهه من مخاطر وجودية في المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي استُلهمت فكرته من الصناديق السوداء المستخدمة في الطائرات لتسجيل البيانات قبل وقوع الحوادث، واحداً من أكثر المبادرات البيئية طموحاً وإثارة للجدل في العالم.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول الهيكل نحو 16 متراً (52 قدماً)، فيما يصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار (13 قدماً)، وقد صُمم ليبقى قائماً لقرون طويلة حتى في ظل الظروف البيئية القاسية أو الكوارث الطبيعية الكبرى.</p><p class='article-text'>موقع مختار بعناية</p><p class='article-text'>اختار القائمون على المشروع الساحل الغربي الوعر لولاية تسمانيا مقراً للمنشأة، حيث سيتم تثبيت الهيكل مباشرة فوق صخور جرانيتية يبلغ عمرها نحو 500 مليون عام.</p><p class='article-text'>ويقول مطورو المشروع إن الموقع تم اختياره بسبب ما يتمتع به من استقرار جيولوجي وسياسي، ما يجعله من أكثر الأماكن أماناً على الكوكب للحفاظ على البيانات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>مقاومة للكوارث</p><p class='article-text'>ووفقاً للمواصفات المعلنة، تم تصميم "الصندوق الأسود للأرض" ليقاوم الأعاصير والعواصف العنيفة والزلازل والحرائق والفيضانات، إضافة إلى الهجمات المادية الشديدة.</p><p class='article-text'>كما سيعمل بالطاقة الشمسية عبر 36 لوحاً شمسياً مغلفاً بالزجاج، مدعوماً بأنظمة احتياطية تعتمد على الطاقة الحرارية الكهربائية لضمان استمرارية التشغيل لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>أرشيف شامل للحضارة البشرية</p><p class='article-text'>وسيعمل النظام على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات الواردة من الجامعات ووكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية ومراكز الأبحاث العلمية حول العالم.</p><p class='article-text'>ولن يقتصر دور المنشأة على تسجيل المؤشرات العلمية فقط، بل سيشمل أيضاً أرشفة محتوى الإنترنت، بما في ذلك التقارير الإعلامية والخطب السياسية والأبحاث العلمية ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم صورة متكاملة عن القرارات والأحداث التي قد تسهم في تشكيل مستقبل البشرية.</p><p class='article-text'>ومن بين البيانات التي سيجري توثيقها بشكل مستمر:</p><p class='article-text'>معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية.</p><p class='article-text'>مستويات سطح البحار.</p><p class='article-text'>تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ.</p><p class='article-text'>التغطيات الإعلامية للأحداث البيئية.</p><p class='article-text'>النقاشات العامة وردود الفعل المجتمعية على قضايا المناخ.</p><p class='article-text'>من فكرة مثيرة للجدل إلى مشروع قائم</p><p class='article-text'>كان المشروع قد أُعلن عنه للمرة الأولى عام 2021 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، إلا أن بطء تنفيذ الفكرة دفع كثيرين إلى التشكيك في جديتها واعتبارها مجرد حملة دعائية.</p><p class='article-text'>وزادت الشكوك بعد انسحاب جامعة تسمانيا من المبادرة، لتنتقل مسؤولية تطوير المشروع إلى فريق يضم مهندسين معماريين ومتخصصين في التصميم والإعلان.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، أكدت الجهات المشرفة أن أعمال البناء بدأت رسمياً بالقرب من مدينة كوينزتاون في تسمانيا، مع خطة لإتمام تركيب المنشأة بحلول ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>رسالة تحذير للأجيال القادمة</p><p class='article-text'>وقال جوناثان كنيبون، المدير الفني للمشروع، إن السنوات الخمس الماضية شهدت تطوير أنظمة التخزين ومصادر البيانات والبنية التقنية للمشروع، إضافة إلى وضع آليات تمويل تضمن استمراره مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى إنشاء سجل دائم وغير متحيز يوثق كيفية تعامل البشرية مع أزمة المناخ، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة اليوم كافية لتجنب السيناريوهات الأسوأ.</p><p class='article-text'>ويرى مطورو المشروع أن "الصندوق الأسود للأرض" لن يكون مجرد مستودع للبيانات، بل شهادة تاريخية توثق القرارات والأحداث التي قد تحدد مصير الحضارة الإنسانية، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن أفعال البشر اليوم ستظل مسجلة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التحذيري للمشروع، ينظر مسؤولون محليون إليه باعتباره معلماً فريداً قد يتحول إلى وجهة سياحية عالمية، نظراً لفرادته ورمزيته المرتبطة بمستقبل الكوكب والتحديات البيئية التي تواجه العالم.</p>

نتائج البحث عن: أزمة المناخ

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

التغير المناخي يهدد 60 دولة بخفض تصنيفاتها الائتمانية بحلول 2030

42.5 درجة تدفع لاعبي دوري آسيوي للمطالبة بتغيير موعد انطلاق الموسم

«إل نينيو» تربك أسواق السلع الزراعية

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

أوروبا تهبّ لمساعدة فرنسا وإسبانيا في إخماد حرائق الغابات

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

المناخ يختبر قدرة المدن على النجاة

النينيو.. حينما تتحول كوارث المناخ إلى انهيار مالي عالمي

ثروة مخفية.. "كنز" الكاكاو المفقود ينقذ الشوكولاتة من الخطر

ثروة مخفية.. "كنز" الكاكاو المفقود ينقذ الشوكولاتة من الخطر

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

"الصحة العالمية" تصنف الحر في أوروبا حالة طوارئ صحية

مفارقة مناخية.. حرارة قياسية تلغي مؤتمراً لمناقشة التكيف مع الحرارة

"الصندوق الأسود للأرض" يوثق نهاية البشرية.. من سيقرأ رسالتنا الأخيرة؟